أكد المهندس عبدالله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للعقار، أن قرار إيقاف الزيادة السنوية في قيمة الإيجار داخل مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، وتثبيت الأجرة للعقارات الشاغرة وفقًا لآخر عقد “إيجار”، يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق الاستقرار السكني والتجاري.
وأوضح أن هذه القرارات تندرج ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الطمأنينة للأسر، ومنح المنشآت التجارية والناشئة فرصة للتخطيط المالي طويل الأمد في بيئة تنظيمية شفافة.
رئيس الهيئة العامة للعقار: أكثر من مليون وحدة تأجيرية في الرياض
وكشف الحماد أن سوق الإيجارات في المملكة، وخاصة في مدينة الرياض، يعد من أكبر الأسواق وأكثرها تنوعًا، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية 538 ألف وحدة، والوحدات التجارية نحو 332 ألف وحدة، مملوكة لما يقارب 200 ألف مالك من أفراد وشركات، بينما يتجاوز عدد الوحدات التأجيرية في الرياض وحدها مليون وحدة.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار غير المقبول جاء نتيجة نقص المعروض العقاري، ما دفع الهيئة إلى تبني نموذج تنظيمي يحفز زيادة المعروض ويضع آليات واضحة لضبط التضخم في السوق العقارية.
تمكين المالك وحماية المستأجر
وبيّن الرئيس التنفيذي أن تمكين المالك من الاعتراض على القيمة الإيجارية في حالات محددة مثل العقود القديمة أو الترميمات الجوهرية يخضع لحوكمة دقيقة، تضمن العدالة بين الطرفين. ويهدف ذلك إلى تحقيق التوازن بين حق المستأجر في الاستقرار السكني أو التجاري، وتمكين المالك من تطوير أصوله العقارية وتحسين جودتها واستدامتها.
إجراءات رقابية وحوافز للمجتمع
وكشف الحماد عن حزمة من الإجراءات الرقابية التي تشمل فرض غرامات مالية على المخالفين وإلزامهم بتصحيح التجاوزات وتعويض المتضررين.
كما أشار إلى إقرار مكافآت للمبلغين عن المخالفات تصل إلى 20% من قيمة المخالفة حال ثبوتها، مما يعزز دور المجتمع كشريك فعّال في الرقابة ودعم شفافية السوق.
دعم مستهدفات رؤية 2030
وأكد أن التنظيمات الجديدة تستهدف تعزيز الثقة لدى المتعاملين في السوق العقارية، وخلق بيئة أكثر انضباطًا واستقرارًا، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات الإسكان والتمويل العقاري والاستثمار العقاري المستدام.
