أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن المملكة على أعتاب مستقبل صناعي واعد، تستلهم فيه الثورة الصناعية الخامسة لتعزيز تنافسيتها العالمية وخلق بيئة صناعية مستدامة، كما تشكّل ريادة الأعمال ركيزة مهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لدورها الحيوي في خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الابتكار، وتنويع مصادر الدخل.
ولفت خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية بعنوان “ريادة الأعمال في ضوء استراتيجية الصناعة والتعدين”، عقدت في ملتقى “بيبان 2024″، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، إلى حرص منظومة الصناعة والثروة المعدنية على رفع كفاءة بيئة ريادة الأعمال من خلال برامج الحاضنات والمسرعات الصناعية مثل “برنامج نمو” وبرنامج “ألف ميل”، ودعمها للأفكار الريادية المبتكرة، التي تساهم في تنويع الاقتصاد السعودي، وتحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030”.
الخريّف: نستهدف توطين صناعة 200 دواء نوعي في السعودية
وأوضح الخريّف أن ريادة الأعمال رحلة تبدأ بفكرة إبداعية قد تبنى عليها شركات عملاقة، ممثّلاً على ذلك بعدة شركات رائدة في العالم منها شركة “غوغل” التي بدأت بفكرة بسيطة لتطوير مُحرك بحث وانتهت بتغيير طريقة تفاعلنا مع العالم الرقمي، وشركة “أمازون” التي غيرت فكرتها للتسوق الإلكتروني عادات المستهلكين حول العالم، لافتاً في الوقت نفسه إلى نماذج وطنية ملهمة لريادة الأعمال منها مصنع الدفاع المتحدة للطيران المتخصص في صناعة الطائرات بدون طيار.
وتحدث الوزير الخريف عن المبادرات والممكّنات التي أطلقتها منظومة الصناعة والثروة المعدنية لدعم مشروعات روّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، التي تشمل تيسير الحصول على التراخيص الصناعية ومنها ترخيص التأسيس، والبرامج التمويلية ومنها برنامج المصانع الواعدة الذي يقدم تمويلاً ميسراً من الصندوق الصناعي، وبرنامج مصانع المستقبل الذي يمكّن المصانع الصغيرة والمتوسطة من تبنى الابتكار والتقنيات الحديثة للثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى برنامج تنافسية القطاع الصناعي الذي يقدم حلول مبتكرة وتمويلية تساعد المصانع متناهية الصغر في التحول المستدام.
وبين أن خدمات المنظومة لرواد الأعمال تتضمّن برنامج روابط الذي يساهم في تعزيز المحتوى المحلي وربط المصانع الصغيرة والمتوسطة بالفرص الشرائية لدى الشركات الكبرى المملوكة للدولة، إضافة إلى تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية، ودعم نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية عبر برنامج صنع في السعودية، وتقديم الخدمات الاستشارية من خلال المركز الصناعي، والصندوق الصناعي، و”مدن”، إلى جانب برامج الأكاديمية الوطنية التأهيلية لبناء قدرات ومهارات رواد الأعمال والشباب السعودي في القطاع الصناعي.
وأكد الخريف أن التقنيات الحديثة في القطاع الصناعي تقدم فرصًا كبيرة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتدعم نمو مشروعاتهم عبر تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، التي تساهم في خفض تكاليف التشغيل وزيادة كفاءة الإنتاج، ويعزز الذكاء الاصطناعي من الابتكار الصناعي وتطوير منتجات وخدمات جديدة، كما يسهّل التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية من الوصول للأسواق.
وبيّن وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة حددت 12 قطاعًا صناعيًا ذا أولوية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تم اختيارها بناءً على مزايا المملكة التنافسية، مثل الموقع الجغرافي المتميز، والموارد الطبيعية الغنية، والقدرات البشرية المؤهلة، حيث توفر تلك القطاعات أكثر من 800 فرصة استثمارية، مما يفتح آفاقًا واسعة لروّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من تلك الفرص والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة.
