أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن تطبيق خمس ضوابط صارمة تمنع نقل كفالة العاملين الوافدين، في إطار تحديث تنظيمي يهدف إلى تعزيز الانضباط في سوق العمل، وحماية حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء.
بلاغات التغيب والمخالفات تتصدر الموانع
وتضمنت الحالات التي تمنع نقل الكفالة وجود بلاغ تغيب غير مسوّى ضد العامل، أو وجود مخالفات مرورية أو متعلقة بالإقامة لم يتم سدادها بعد. كما يُمنع نقل الكفالة في حال تجاوز العامل الحد النظامي المسموح به لعدد مرات نقل الكفالة دون مبررات مشروعة.
عدم الالتزام والإخلال بالعقد من أسباب المنع
كما تشمل الضوابط الجديدة حالات عدم التزام العامل ببنود عقد العمل، أو الإخلال بالأنظمة المعمول بها داخل المملكة. ويُمنع أيضًا النقل إلى منشأة غير نظامية أو متوقفة خدماتها من قبل الجهات المختصة.
تنظيم العلاقة التعاقدية وفق رؤية 2030
وأوضحت المديرية أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تعزيز بيئة عمل عادلة ومنظمة.
وقد لاقت هذه الخطوة استحسان العديد من أصحاب المنشآت الذين عبّروا عن ارتياحهم، معتبرين أن الضوابط الجديدة تضع حدًا للعشوائية في تنقلات العمالة، وتسهم في استقرار بيئة العمل.
تحذير من تجاوز القنوات الرسمية
وأكدت الجوازات على ضرورة الاعتماد على المنصات الإلكترونية الرسمية مثل “أبشر أعمال” و”مقيم” لإنجاز معاملات نقل الكفالة، محذرة من أي محاولات للالتفاف على الأنظمة الجديدة، ومشددة على أن أي تجاوز سيعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
وبهذا التحديث، تواصل الجهات المختصة في السعودية جهودها لضبط سوق العمل، وتقديم بيئة عادلة تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل، وتدفع بعجلة الإصلاح الإداري والتنظيمي في المملكة.
