التملك العقاري لغير السعوديين: فروقات جوهرية بين النظام السابق والجديد تشمل النوع والموقع والجهات المستفيدة

التملك العقاري لغير السعوديين – وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال جلسته المنعقدة في مدينة جدة، بداية الشهر الجاري، على النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار، في خطوة تُعد جزءًا من الإصلاحات التشريعية المتسارعة التي تشهدها المملكة في ظل رؤية السعودية 2030.

ويُظهر النظام الجديد ل التملك العقاري لغير السعوديين فروقات جوهرية عن النظام السابق في عدة محاور أساسية أبرزها: الجهات المخوّلة بالتملك، أنواع العقارات المتاحة، المناطق الجغرافية المسموح بها، وأحكام التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أولاً: من يحق له التملك؟

النظام السابق:
الأفراد والمستثمرون غير السعوديين المقيمون داخل المملكة.

الممثليات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة.

الهيئات والمنظمات الإقليمية المعترف بها.

النظام المُحدّث:
الأفراد غير السعوديين سواء مقيمين أو غير مقيمين.

الشركات غير السعودية.

الكيانات غير الربحية الأجنبية.

الممثليات الدبلوماسية.

الشركات السعودية التي يتملك فيها أجانب.

ثانيًا: نوع العقار المسموح بتملكه

النظام السابق:
للمستثمر: يحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة نشاطه، وكذلك عقارات السكن له وللعاملين لديه.

للمقيم: يُسمح له فقط بتملك العقار الخاص بسكنه.

النظام المُحدّث:
يتيح التملك في جميع أنواع العقارات دون استثناء، سواء كانت سكنية، تجارية، صناعية أو أراضٍ فضاء.

ثالثًا: الحدود الجغرافية للتملك

النظام السابق:
يُسمح بالتملك في جميع مناطق المملكة باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة.

النظام المُحدّث:
يُسمح بالتملك في مناطق محددة يتم توضيحها عبر “وثيقة النطاقات الجغرافية” التي تحدد المواقع المسموح فيها بالتملك والحقوق العينية المرتبطة بالعقار، وتشمل عددًا من المدن الكبرى مثل الرياض وجدة.

رابعًا: التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة

النظام السابق:
لا يُسمح بالتملك، ويُسمح فقط بـ “حق الانتفاع” لفترة زمنية محددة دون تملك فعلي.

النظام المُحدّث:
يسمح بالتملك والانتفاع للمسلمين فقط، إضافة إلى الشركات السعودية، وذلك ضمن نطاقات محددة تحددها وثيقة النطاقات الجغرافية، مع مراعاة الضوابط الدينية والاجتماعية الخاصة بهاتين المدينتين.

تنظيم شامل يوازن بين جذب الاستثمارات وحماية المصالح الوطنية

أوضح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن النظام المحدث لـالتملك العقاري لغير السعوديين يهدف إلى:

• رفع المعروض العقاري.
• جذب المستثمرين الأجانب وشركات التطوير العقاري.
• ضمان استقرار السوق المحلي وحماية مصالح المواطنين.
• تنظيم السوق ضمن إطار شفاف وتنافسي.

وأشار إلى أن نظام التملك العقاري لغير السعوديين يتضمن آليات واضحة للتطبيق والتنظيم، بما في ذلك ضبط عمليات التملك في مدن كبرى مثل الرياض وجدة، بالإضافة إلى ضوابط خاصة لمكة والمدينة.

لائحة تنفيذية منتظرة وخطة زمنية للتطبيق

بموجب النظام، ستتولى الهيئة العامة للعقار اقتراح وتحديد المناطق الجغرافية المسموح بها لتملك العقارات من قبل غير السعوديين، على أن:

• تُطرح اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا عبر منصة “استطلاع”.
• يبدأ تنفيذ النظام فعليًا في يناير 2026 بعد نشره في الجريدة الرسمية.
• تشمل اللائحة الإجراءات التنظيمية، والشروط، والضوابط، والمعايير المرتبطة بالتملك.

انسجام مع الأنظمة القائمة وتعزيز لرؤية 2030

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن النظام الجديد:

• يتماشى مع نظام الإقامة المميزة.
• يُكمل تنظيم تملك العقارات من قبل مواطني مجلس التعاون الخليجي.
• يتوافق مع الأنظمة الحالية التي تمنح غير السعوديين حقوقًا عينية أو امتيازات تملك.

ويُعد النظام امتدادًا لتشريعات المملكة الهادفة إلى خلق بيئة عقارية متزنة، تجمع بين جذب الاستثمارات الأجنبية، وحماية الطابع الاجتماعي والديني في بعض المناطق، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي.

تابعنا الآن على شبكة نبض