أكدت الهيئة العامة للعقار، أن التحكيم العقاري أحد الحلول القانونية الفعّالة والمُعتمدة في حل النزاعات العقارية بطرق قانونية عادلة وملزمة، فمع تزايد النزاعات العقارية، أصبحت الحاجة إلى آليات تحكيم قوية ضرورة لضمان حقوق الأطراف المعنية، والتوصل إلى تسوية تُرضي الجميع وتحقق العدالة.
ما هو التحكيم العقاري؟
التحكيم العقاري هو إجراء قانوني يهدف إلى حل النزاعات المتعلقة بالعقارات، مثل مشاكل البيع، التأجير، الملكية، أو التعويضات. يعتمد التحكيم على وسطاء أو محكمين متخصصين في المجال العقاري، يتخذون قرارًا نهائيًا وملزمًا لحل النزاع بين الأطراف المتنازعة.
حلول قانونية متخصصة للنزاعات العقارية
أحد أبرز مزايا التحكيم العقاري هو أنه يوفر حلولًا قانونية متخصصة تتماشى مع طبيعة النزاع العقاري. حيث يقوم المحكمون المختصون بتطبيق التشريعات القانونية الخاصة بالعقارات، ويأخذون في الحسبان جميع الجوانب الفنية والاقتصادية المرتبطة بالعقار المتنازع عليه. وهذا يساهم في تسريع عملية التسوية، ويقلل من التكاليف القانونية المرتبطة بالمحاكم.
آلية العمل في التحكيم العقاري
تتمثل آلية العمل في التحكيم العقاري في عدة مراحل، تبدأ بتقديم الأطراف المعنية لطلب التحكيم، ومن ثم يتم اختيار المحكمين المختصين، ويُحدد موعد الجلسات للبحث في تفاصيل النزاع. تتسم الآلية بالمرونة، حيث يمكن التوصل إلى تسوية بالتراضي بين الأطراف، مما يساهم في حل النزاع بشكل أسرع من اللجوء إلى المحاكم التقليدية.
التسوية والضمان
إحدى المزايا الكبيرة للتحكيم العقاري هي التسوية العادلة التي يتم التوصل إليها بناءً على معايير قانونية واضحة. عند التوصل إلى اتفاق، يتم توثيق التسوية رسميًا لضمان تنفيذها بكفاءة ووضوح. يُعتبر هذا ضمانًا قويًا أن الأطراف ستلتزم بالتنفيذ الكامل لما تم الاتفاق عليه، مما يُعزز الثقة في نظام التحكيم العقاري.
لماذا يُفضل التحكيم العقاري؟
سرعة الإجراءات: التحكيم العقاري أكثر سرعة من التقاضي في المحاكم التقليدية.
حلول ملزمة: أحكام المحكمين ملزمة لجميع الأطراف.
مرونة الإجراءات: يمكن للأطراف الاتفاق على المحكمين وآلية العمل.
سرية المعاملات: لا يتم نشر تفاصيل النزاع، مما يحافظ على خصوصية الأطراف.
خفض التكاليف: مقارنة بالمحاكم، يعتبر التحكيم أقل تكلفة في معظم الأحيان.
