في خطوة جديدة لتعزيز الامتثال لمبادئ القانون الدولي الإنساني في سياق مكافحة الإرهاب، نظم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالتعاون مع اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني دورة علمية متخصصة تحت عنوان “القانون الدولي الإنساني وعلاقته بمحاربة الإرهاب”.
التحالف الإسلامي العسكري
أقيمت الدورة في مقر التحالف بمدينة الرياض خلال الفترة من 29 إلى 30 ديسمبر 2025م، وشارك فيها مجموعة من الخبراء والمختصين في المجالات القانونية والعسكرية والأمنية من الدول الأعضاء بالتحالف، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في مجال مكافحة الإرهاب.
أهداف الدورة والمواضيع التي تم تناولها
تهدف الدورة إلى تعزيز الفهم القانوني لمبادئ القانون الدولي الإنساني وتوضيح علاقته بمحاربة الإرهاب، مع التركيز على التوازن بين متطلبات الأمن واحترام القواعد الإنسانية المتفق عليها دوليًا. وشهدت الدورة جلسات علمية متعددة تناقش أطر القوانين الدولية التي تحكم استخدام القوة في محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى استعراض التجارب العملية في تطبيق هذه المبادئ في مكافحة الإرهاب على المستوى الوطني والإقليمي.
في بداية الدورة، ألقى اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، كلمة افتتاحية أكد فيها على أهمية التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب وفقًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني. وأوضح المغيدي أن تنظيم هذه الدورة يعكس التزام التحالف المستمر بتعزيز قدرة الدول الأعضاء في التحالف على مواجهة الإرهاب عبر مقاربة شاملة ومتوازنة، تجمع بين الحفاظ على الأمن واحترام حقوق الإنسان.
وأضاف المغيدي أن التحالف يعمل عبر أربعة مجالات رئيسية تشمل الجانب العسكري، الأمني، القانوني، والإنساني، لتقديم الدعم المستدام للدول الأعضاء في محاربة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
من جانبه، ألقى الدكتور عبدالله الرويلي، الأمين العام للجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، كلمة تحدث فيها عن أهمية ترسيخ ثقافة القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى دوره المحوري في حماية المدنيين وتعزيز الشرعية القانونية للعمليات العسكرية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وأكد الرويلي أن فهم أطر القانون الدولي يسهم في تحقيق التوازن بين الأمن وحماية حقوق الإنسان، وهو أمر أساسي في الحروب ضد الإرهاب.
تضمن برنامج الدورة عدة جلسات علمية متخصصة، قدم خلالها عدد من الخبراء محاضرات ومحاور فنية. وكان من أبرز المشاركين العميد المستشار أسامة درويش دمج من دولة لبنان، الذي قدم المحور الأول حول الأطر القانونية لاستخدام القوة في حالات النزاع، وكيفية تطبيقها في مواجهة الإرهاب وفقًا للقانون الدولي، والعقيد تركي بن مقبل الحربي، المتحدث الرسمي لـ رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، الذي استعرض التجربة العملية للمملكة في مكافحة الإرهاب، مستعرضًا تطبيقات القانون الدولي الإنساني في التصدي لتهديدات الإرهاب، وكيفية التزام المملكة بهذه المعايير الدولية.
كما شارك الدكتور قاسم مساعد الفالح، أستاذ السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قدم المحور الثالث الذي ناقش فيه الممارسات الفضلى في تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني في الثقافة الإسلامية وأثرها في محاربة الإرهاب على أسس شرعية وقيمة، والدكتور العيدي بن عمار عوادش، مستشار مجلس الدولة ورئيس النقابة الوطنية للقضاة في الجمهورية الجزائرية، الذي قدم المحور الرابع حول العلاقة بين الجرائم الدولية والإرهاب وكيفية تحميل المسؤوليات القانونية للكيانات والأفراد المتورطين في ارتكاب جرائم إرهابية.
دورة علمية تساهم في بناء القدرات وتعزيز الوعي القانوني
تعتبر هذه الدورة خطوة هامة ضمن جهود التحالف الإسلامي العسكري لتعزيز قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الإرهاب وفقًا للمعايير الدولية والقانونية. كما تسهم الدورة في رفع الوعي القانوني بين الكوادر العسكرية والأمنية في الدول الأعضاء، وهو ما يعزز الامتثال للقانون الدولي الإنساني ويعزز من فعالية مكافحة الإرهاب في المنطقة.
دور المملكة العربية السعودية في دعم الأمن والسلم الدوليين
تعد هذه الدورة مثالًا آخر على دور المملكة العربية السعودية الريادي في دعم المبادرات الدولية التي تهدف إلى ترسيخ الأمن والسلم الدوليين. فالمملكة، بوصفها دولة المقر للتحالف، تواصل تقديم الدعم اللازم لبناء قدرات الدول الأعضاء وتعزيز التعاون بين مختلف الهيئات الدولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم.
