في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الأفراد وتعزيز الشفافية في قطاع الخدمات المالية، أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن إصدار “دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية” الذي سيحل محل “التعرفة البنكية” الحالية وسيتم تطبيق هذه التعديلات الجديدة بعد 60 يومًا من تاريخ نشرها، مما يسهم في تحسين بيئة الخدمات البنكية في المملكة.
البنك المركزي السعودي
تأتي هذه التعديلات ضمن مساعي البنك المركزي السعودي لتحقيق شفافية أكبر في الرسوم البنكية، وزيادة حماية العملاء من خلال تقليص التكاليف المفروضة عليهم. هذا بالإضافة إلى تعزيز المنافسة في القطاع المالي، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى انخفاض تكاليف بعض الخدمات التي يستهلكها الأفراد، مما يساهم في تحسين تجربة العميل بشكل عام.
أبرز التعديلات على الرسوم البنكية:
1. تخفيض الرسوم الإدارية على منتجات التمويل
يُعتبر التمويل الشخصي والعقاري من أكثر الخدمات التي يتعامل معها الأفراد في القطاع البنكي. لذلك، جاء خفض الرسوم الإدارية الخاصة بمنتجات التمويل الاستهلاكي، العقاري، والإيجار التمويلي للمركبات كأبرز التعديلات. فقد تم تخفيض الرسوم الإدارية من 1% إلى 0.5% من مبلغ التمويل، مع تقليص سقف الرسوم من 5,000 ريال إلى 2,500 ريال أو ما يعادل أجر يومي عمل، وهو ما يُعتبر تخفيضًا مهمًا من حيث التكلفة على الأفراد.
2. تعديل رسوم إعادة إصدار بطاقات مدى
من أبرز التعديلات أيضًا، خفض رسوم إعادة إصدار بطاقات مدى في حال الفقدان أو التلف أو الخطأ في الرقم السري من 30 ريالًا إلى 10 ريالات فقط. هذا التعديل من شأنه أن يُخفف العبء المالي عن العملاء الذين يواجهون مشاكل في بطاقاتهم.
3. رسوم البطاقات الإضافية
تم تحديد رسوم إصدار بطاقة إضافية بنسبة 2% من مبلغ العملية، وهو ما يعني أن تكلفة الحصول على بطاقة إضافية ستصبح أكثر وضوحًا وتناسبًا مع قيم المعاملات.
4. تخفيض رسوم السحب النقدي والتحويلات المالية
في إطار مساعي البنك المركزي لتخفيف العبء على الأفراد، تم خفض الرسوم المرتبطة بالسحب النقدي سواء عبر بطاقات مدى أو التحويلات البنكية. هذا من شأنه أن يعزز المرونة المالية للأفراد الذين يستخدمون هذه الخدمات بشكل متكرر.
يهدف دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية إلى تحسين بيئة الخدمات البنكية في المملكة من خلال تقليل الرسوم والحد من التكاليف الإضافية على الأفراد. كما يسعى إلى تحسين مستوى الخدمة، وضمان الشفافية في المعاملات المالية، الأمر الذي سيساهم في تعزيز ثقة العملاء في القطاع المالي.
هذه التعديلات من المتوقع أن تُساهم في تحسين جودة الخدمات البنكية وتخفيف الأعباء المالية على الأفراد. فعلى سبيل المثال:
خفض الرسوم الإدارية على التمويل سيعني توفيرًا ماليًا كبيرًا للعملاء الذين يتعاملون مع القروض الشخصية أو التمويلات العقارية.
خفض رسوم إعادة إصدار بطاقات مدى سيساهم في توفير تكاليف إضافية في حال فقدان البطاقة.
تخفيض رسوم التحويلات والسحب النقدي سيساهم في تسهيل الإجراءات المالية وتقليل تكاليف العملاء الذين يستخدمون هذه الخدمات بشكل مستمر.
تتوقع ساما أن تشجع هذه التعديلات على زيادة الشفافية في القطاع المالي، مما يسهم في تعزيز المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية. ويعزز هذا التوجه من قدرة البنك المركزي السعودي على تحقيق أهداف رؤية 2030، التي تتضمن تحويل المملكة إلى مركز مالي رائد في المنطقة.
من المتوقع أن تتابع البنوك والمصارف المحلية هذه التعديلات بشكل سريع، حيث ستتمكن من تحسين خدماتها وفقًا للدليل الجديد، مما يعزز تجربة العملاء ويجعل العمليات البنكية أكثر فعالية و تيسيرًا.
