كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث بلغت 16% مقارنة بـ15.6% في 2023، بزيادة 0.4 نقطة مئوية، وفق نتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2024. ويعكس هذا النمو استمرار التحول الرقمي والتوسع في الاستثمارات التقنية داخل المملكة.
الاقتصاد الرقمي السعودي
أوضحت النشرة أن الاقتصاد الرقمي الأساسي، الذي يشمل الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، ساهم بنسبة 2.7% من الناتج المحلي، بينما بلغ الاقتصاد الرقمي الضيق، المعتمد على المدخلات الرقمية، 2.4%. أما الاقتصاد الرقمي الواسع، الذي يركز على تحسين المنتجات والخدمات باستخدام المدخلات الرقمية، فبلغت مساهمته 10.9%.
الأداء القطاعي والتشغيلي لتقنية المعلومات
وفيما يخص الأداء القطاعي، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات 249.8 مليار ريال خلال عام 2024، تصدرتها أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية بإيرادات بلغت 133.9 مليار ريال، تلتها أنشطة البرمجة الحاسوبية بإيرادات 31.1 مليار ريال.
وسجلت النفقات التشغيلية للقطاع 122.2 مليار ريال، بينما بلغت تعويضات المشتغلين 29.2 مليار ريال، استحوذت أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية على 16.1 مليار ريال منها.
الواردات والصادرات الرقمية
أظهرت النشرة نموًا ملحوظًا في واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات بنسبة 23.5% لتصل إلى 67.9 مليار ريال، مقابل 54.9 مليار ريال في 2023، مع تصدر معدات الاتصالات الواردات بقيمة 36.8 مليار ريال.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الصادرات وإعادة التصدير للقطاع بنسبة 118% لتبلغ 25.8 مليار ريال، مقارنة بـ11.8 مليار ريال في العام السابق، تصدرتها معدات الاتصالات بقيمة 24.9 مليار ريال، تلتها معدات أجهزة الحاسب وملحقاتها بقيمة 579.5 مليون ريال.
نمو الأنشطة الرقمية وسجلات التجارة الإلكترونية
شهدت الأنشطة الرقمية توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد سجلات التجارة الإلكترونية إلى 40,953 سجلًا خلال عام 2024، مقابل 37,481 سجلًا في 2023. كما زاد عدد سجلات أنشطة تطوير التطبيقات إلى 15,775 سجلًا، وارتفعت سجلات خدمات الحوسبة السحابية إلى 3,005 سجلات، بينما نمت سجلات حلول التقنية المالية لتصل إلى 3,152 سجلًا.
التحول الرقمي
تؤكد هذه المؤشرات استمرار التحول الرقمي في الاقتصاد السعودي، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في تحسين الكفاءة والإنتاجية، ما يعكس توجه المملكة نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والتقنيات الحديثة، بما يتماشى مع رؤية 2030 ودعم دور القطاع الرقمي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
