“الأنشطة غير النفطية تقود تعافي الاقتصاد السعودي بعد 4 فصول من الانكماش”

قادت الأنشطة غير النفطية في السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ليحقق ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية الرُّبع الثالث من عام 2024. كما سجَّل نمواً بمقدار 0.9 في المائة مقارنة مع الرُّبع الثاني، وذلك بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء. وجاءت هذه البيانات لتؤكد التقديرات السريعة السابقة التي أصدرتها الهيئة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي تفاصيل الأنشطة الاقتصادية، شهد القطاع غير النفطي نمواً بلغ 4.3 في المائة على أساس سنوي و0.7 في المائة على أساس ربعي. بينما حقَّقت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، ولكنها تراجعت بنسبة 0.3 في المائة على أساس ربعي. كما سجَّلت الأنشطة النفطية نمواً طفيفاً بلغ 0.05 في المائة على أساس سنوي و1.2 في المائة على أساس ربعي.

وفيما يخصُّ الإنفاق، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي، ولكنه تراجع بنسبة 1.8 في المائة على أساس ربعي. كما سجَّل إجمالي تكوين رأس المال الثابت نمواً بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي و0.9 في المائة على أساس ربعي، بينما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي و2.8 في المائة على أساس ربعي.

التجارة الخارجية

أما على مستوى التجارة الخارجية، فقد شهدت الواردات ارتفاعاً بنسبة 7.3 في المائة على أساس سنوي و3.8 في المائة على أساس ربعي، بينما سجَّلت الصادرات ارتفاعاً بنسبة 3.0 في المائة على أساس سنوي، ولكنها انخفضت بنسبة 5.7 في المائة على أساس ربعي.

واستمرّت الأنشطة الاقتصادية المختلفة في تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث سجَّلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى نمو سنوي بنسبة 5.8 في المائة، تليها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال التي سجَّلت نمواً بنسبة 5.7 في المائة. كما حقَّقت أنشطة التشييد والبناء نمواً بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.007 تريليون ريال في الرُّبع الثالث من العام، حيث سجَّلت أنشطة النفط والغاز الطبيعي أعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 22.8 في المائة، تلتها الأنشطة الحكومية بنسبة 16.1 في المائة، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.1 في المائة.

استمرار التحسن

وفي هذا السياق، أكد كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، أن هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي جاء بسبب نمو الأنشطة غير النفطية، والنمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.

وقال الغيث إن هذا النمو يتماشى مع مؤشرات مديري المشتريات، التي واصلت تحقيق معدلات تتجاوز الخمسين بشكل توسعي، مما يعكس استمرار التحسُّن في النشاط الاقتصادي السعودي.

ويتوقع الغيث أن يستمرَّ النمو خلال الرُّبع الرابع من العام الحالي بمعدلات مقاربة لتلك التي شهدناها في الرُّبع الثالث، ويُعزى ذلك إلى استمرار التحسُّن في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والحكومية، وتحسُّن الأنشطة النفطية بشكل طفيف. ومع استمرار زيادة الطلب المحلي وتحسُّن البيئة الاقتصادية العالمية، يمكن أن نشهد استمرارية في النمو الاقتصادي بالوتيرة نفسها.

وأضاف: «هذا النمو يعكس الجهود المبذولة في تعزيز التنويع والاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال الاستثمار في القطاعات غير النفطية ودعم الأنشطة المختلفة». ويرجح أن تستمر هذه الجهود في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الفترات المقبلة، مما يدعم تحقيق أهداف «رؤية 2030» للناتج المحلي الإجمالي.

البنك الدولي

يشار إلى أن البنك الدولي كان قد توقَّع، في تقرير مرصد الخريف عن اقتصاد دول الخليج، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 1.1 في المائة في عام 2024، مدفوعاً بالأنشطة غير النفطية بمعدل 4.6 في المائة. وانخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 6.1 في المائة.

كما رجَّح انكماش القطاع النفطي؛ بسبب تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية، ويقدر أن يتسارع النمو إلى متوسط 4.7 في المائة في الفترة بين 2025 و2026 مع زيادة إنتاج النفط.

تابعنا الآن على شبكة نبض