أسعار الإيجارات في السعودية – تشهد المدن والمناطق السعودية الكبرى، خصوصًا الأحياء المجاورة للجامعات والمدارس الأهلية والدولية، موجة متزايدة من الطلب على الوحدات السكنية مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.
هذا الطلب الموسمي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الإيجارات، وسط قلق متزايد من الأسر التي تواجه أعباء مضاعفة تتمثل في تكاليف السكن والتعليم معًا.
تفاوت ملحوظ في أسعار الإيجارات بين الأحياء
وفقًا لرصد ميداني لمكاتب عقارية، سجلت بعض أحياء الرياض وجدة ارتفاعات تراوحت بين 8% و15% مقارنة بالعام الماضي، بينما تجاوزت الزيادات 20% في مناطق من الدمام والخبر.
ويرجع هذا التفاوت إلى عوامل رئيسية، أبرزها قرب الموقع من المدارس، ومستوى الخدمات، وتوفر البنية التحتية في الحي.
أسباب موسمية لزيادة أسعار الإيجارات
يؤكد مختصون في القطاع العقاري أن شهري يوليو وأغسطس يشهدان عادة حركة انتقال كبيرة بين الأسر، بهدف الانتقال إلى مساكن أقرب للمدارس الجديدة.
ففي الرياض، بلغ متوسط إيجار الشقة المكوّنة من ثلاث غرف في حي الياسمين نحو 60 ألف ريال سنويًا، مقارنة بـ 52 ألف ريال في العام الماضي لنفس المنطقة.
رقابة حكومية على سوق الإيجارات
أكدت الجهات الحكومية أنها تتابع السوق العقاري عبر منصة إيجار، وتعمل على ضبط المخالفات ومنع التلاعب بالأسعار.
كما تقوم الوزارة باستخدام أدوات التحقق من القيمة الإيجارية العادلة، إلى جانب توعية الأسر بحقوقها التعاقدية وتسهيل وصولهم إلى المؤشرات السعرية الخاصة بكل حي سكني.
ضغوط مالية متزايدة على الأسر
تجد الأسر السعودية نفسها أمام تحديات كبيرة مع ارتفاع الإيجارات خلال موسم المدارس، مما يضعها أمام خيارين صعبين: البقاء في السكن الحالي مع تحمل مشقة التنقل، أو الانتقال إلى مواقع جديدة بأسعار أعلى.
ويرى العديد أن الجمع بين مصروفات التعليم والسكن أصبح عبئًا سنويًا متجددًا، خصوصًا مع قلة البدائل القريبة من المدارس المفضلة للأبناء.
