واصلت أمانة منطقة الرياض تنفيذ إستراتيجياتها لتعزيز المعروض العقاري وتنظيم العمليات العقارية بما يضمن استدامة التنمية وتحقيق التوازن في السوق العقاري.
وخلال عام 2024، اعتمدت الأمانة تسعة عشر مخططًا سكنيًا جديدًا بمساحة إجمالية تبلغ قرابة ثلاثة عشر مليونًا وخمسمئة واثنين وعشرين ألفًا وأربعمئة وثمانية وسبعين مترًا مربعًا، مما أسهم في توفير أكثر من سبعة عشر ألف وحدة سكنية متنوعة.
وتنوع المعروض العقاري بين أربعة عشر ألفًا وثمانيمئة وسبع وتسعين وحدة للفلل، وألفين وأربعمئة وستين للوحدات داخل عمائر سكنية، وهو ما يعكس التزام الأمانة بتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع من خلال تقديم خيارات متنوعة وملائمة. هذه الخطوة تأتي ضمن إطار توفير بيئة سكنية مستدامة تُعزز جودة الحياة وتواكب احتياجات التوسع العمراني.
وأصدرت خلال العام نفسه ثمانية عشر ألفًا ومئتين وثمانيًا وأربعين رخصة بناء، منها خمسة عشر ألفًا وثلاثمئة وست وأربعون رخصة سكنية، إلى جانب التراخيص التجارية والصناعية والحكومية، مما يُسهم في تسريع عمليات التطوير العمراني وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية.
وركزت الأمانة على تحسين استغلال الأراضي العقارية من خلال تنفيذ عمليات دمج وتجزئة، حيث ارتفع عدد قطع الأراضي من ستة آلاف وتسعمئة وتسع قطع إلى تسعة آلاف وست وخمسين قطعة، مما يُسهم في توسيع نطاق المشروعات العقارية لتلبية الطلب المتزايد.
الجدير بالذكر أن هذه الجهود تعكس التزام أمانة منطقة الرياض بتطوير المدينة، واستدامتها بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز جودة الحياة، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري.
