كشفت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة عن نتائج مالية متوازنة خلال الربع الثاني من السنة المالية 1446/1447هـ، الموافق للربع الثاني من عام 2025م، إذ بلغت الإيرادات الفعلية نحو 301.6 مليار ريال، مقابل مصروفات بلغت 336.1 مليار ريال، في سياق الجهود الحكومية المستمرة لتحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
أداء الميزانية العامة: استمرار نمو الإيرادات غير النفطية
أشار التقرير إلى أن إجمالي الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني بلغ 151.7 مليار ريال، بينما حققت الإيرادات غير النفطية نحو 149.8 مليار ريال، مما يعكس التقدم المستمر في سياسة تنويع مصادر الدخل الوطني.
وتبرز هذه الأرقام مدى فاعلية الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
أداء النصف الأول من السنة المالية
على مستوى النصف الأول من السنة المالية، ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 658.4 مليار ريال، في حين بلغت إجمالي المصروفات نحو 751.6 مليار ريال.
ورغم الفارق بين الإيرادات والمصروفات، حافظت الحكومة على مرونة تمويلية عالية دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطي العام للدولة، وذلك من خلال الاعتماد على أدوات الدين المحلية والدولية المعتمدة.
مؤشرات الاستقرار المالي
أظهر التقرير كذلك أن رصيد الاحتياطي العام للدولة بلغ 396.95 مليار ريال حتى نهاية النصف الأول من 2025، في حين سجل رصيد الحساب الجاري للدولة نحو 102.59 مليار ريال، وهي مؤشرات تعكس متانة هيكل المالية العامة واستقرار الوضع المالي للمملكة، حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
